بودجهای که برای سال آینده در نظر گرفته شده بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان بوده که طبق آخرین آمار تقریبا معادل نقدینگی کل کشور است. بررسی مهمترین بخش بودجه که همان بودجه بخش عمومی بوده نشان از کاهش سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای کشور دارد.
لایحه بودجه سال ۹۹ امروز از سوی رییس جمهور تقدیم به مجلس شد.
به گزارش تجارتنیوز، بودجهای که برای سال آینده در نظر گرفته شده بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان بوده که طبق آخرین آمار تقریبا معادل نقدینگی کل کشور است. بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه امسال ۱۶٫۷ درصد افزایش داشته است.
بودجه سالانه به طور کلی از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتها تشکیل میشود.
بودجه عمومی سال ۹۹ با رشد ۱۷٫۷ درصدی نسبت به سال جاری به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتها نیز با رشد ۱۶٫۴ درصد نیز به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسی مهمترین بخش بودجه که همان بودجه بخش عمومی بوده نشان از کاهش سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای کشور دارد.
کاهش منابع نفتی
بر اساس آمارها، میزان واگذاری داراییهای سرمایهای در بودجه سال آینده با افت مواجه شده است. این بخش که بیشتر روی فروش سرمایههای ملی که سهم عمده آن مربوط به درآمد خالص فروش نفت است تمرکز دارد سهم آن در بودجه سال آینده با کاهش ۳۳ درصدی معادل ۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
فروش اموال عمومی و واگذاری طرحهای عمرانی بخش دیگری از این منبع است.
از سوی دیگر میزان تملک داراییهای سرمایهای یا همان همان بودجه عمرانی که برای توسعه کشور در نظر گرفته شده با رشد ۱۳ درصدی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش استقراضهای دولت
میزان واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه ۹۹ نشان میدهد که اتکا بودجه به این بخش ۱۴۴ درصد افزایش یافته است.
این بخش از منابع مالی که آن را میتوان مترادف با استقراض در نظر گرفت به طور عمده از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وامهای داخلی و خارجی به دست میآید. بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش در بودجه سال آینده به بیش از ۱۲۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر بخش مصارف بودجه عمومی نشان میدهد بودجهای که دولت برای بازپرداخت وامها و تسویه بدهی در نظر گرفته با افزایش ۸۸ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان است.